ما هي مهام هيئة الرقابة والتحقيق بالسعودية

ملاحظة هامة : الاستشارات القانونية تقدم برسوم وليس مجاناً
Rate this post

مهام هيئة الرقابة والتحقيق المملكة العربية السعودية لديها هيئة حكومية مكلفة بضبط المخالفات الإدارية. صدر مرسوم ملكي بتاريخ 12/12/2019 بإدراج هيئة الرقابة والتحقيق والتحقيقات الإدارية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NACA) والتي تم تغيير اسمها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (CIA). .

ما هي مهام هيئة الرقابة والتحقيق بالسعودية

ما هي مهام هيئة الرقابة والتحقيق بالسعودية

النشأة[عدل]

أُنشئت هيئة انضباط الموظفين بموجب نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 7 وتاريخ 1/2/1391 هـ. تعنى بالمسائل التأديبية الإدارية مع مراعاة العدالة وتوفير الضمانات الكافية للموظفين ،حيث إنها جهة معنية بمراقبة الموظفين في أداء واجباتهم. [2]

تشكيل أجهزة الهيئة[عدل]

  • رئيس الهيئة ويرتبط ذلك بشكل مباشر بممثلي الهيئة ،ومكتب رئيس الهيئة ،والإدارة العامة للمستشارين ،وإدارة الحالة ،والإدارة العامة للهيئة ،وفروعها في المناطق والمحافظات.
  • وكيل الهيئة لشؤون الرقابة وتلحق بها دائرة الرقابة الإدارية ،وإدارة الرقابة المالية ،ووكيل الوزارة لشؤون الرقابة.
  • وكيل الهيئة لشؤون التحقيق: ترتبط مباشرة بمكتب وكيل الوزارة لشؤون التحقيق والادعاء.
  • الإدارة العامة قسم شؤون الموظفين هو جزء من قسم الإدارة. ينضم جميع موظفي قسم الإدارة ،بما في ذلك العاملين في هذا الفرع ،معًا لتشكيل قسم شؤون الموظفين.

ما هي مهام هيئة الرقابة والتحقيق بالسعودية

اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق[عدل]

الرقابة[عدل]

تختص الهيئة في مجال الرقابة بما يلي:

  • تأكد من أنه يمكنك التحقق من السجلات المالية والإدارية بحثًا عن أي انتهاكات.
  • تدقيق الشكاوى المحالة إليها من وزير المالية أو أي جهة مختصة أخرى.
  • التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي كشفت عنها الرقابة أثناء تفتيشها.
  • متابعة الدعوى المحالة لديوان المظالم بهذه الطريقة.

يخضع لرقابة الهيئة ما يلي:

جميع أعضاء الوحدات الإدارية الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات العامة.

تمارس الهيئة المهام الإشرافية التالية:

أ‌- الرقابة الإدارية[عدل]

تختص إدارة الرقابة الإدارية وفقاً للمادة الثامنة من الفصل الثاني من اللائحة الداخلية للهيئة بما يلي:

إذا وجدت شيئًا خاطئًا ،فلا تتجاهله فقط. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يحدث هذا مرة أخرى.

التحقق من تفويض المسؤوليات للتأكد من توافقه مع الأنظمة المعتمدة واللوائح المعمول بها والقرارات الصادرة عن ذلك.

إذا كانت نتائج الرقابة الداخلية غير متوافقة مع ما تتوقعه ،فهذه علامة على وجود انتهاك.

في حالة وقوع حوادث ،يجب على المعلم شرح ما يجب فعله في حالة حدوثها. إذا لم تكن المدرسة مخطئة ،يجب على المعلم إحالة الأمر إلى سلطة.

العمل مع وزارة الخدمة المدنية لضبط المخالفات المتعلقة بشؤون الموظفين مثل الترقية والمكافآت.

إبلاغ الجهات المختصة بأي نقاط ضعف في المنظمة. الاتصال بالجهات المختصة لإعادة التنظيم بما يضمن حسن سير العمل.

يتعاون ديوان المراقبة العامة مع ديوان المحاسبة عندما يكتشف مخالفات إدارية أثناء أداء وظائفه المالية.

فحص أخبار وشكاوى الجوانب الإدارية.

كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:

  • مراقبة ساعات عمل الجهات الحكومية وإعداد التقارير الخاصة بأوضاعها ،مع رصد الظواهر المتعلقة بوقت الموظفين وفقاً للمرسوم الملكي رقم 7 / ب / 6218 وتاريخ 27/4/1417 هـ. كذلك مراقبة أيام العمل التي تسبق جولات اللجنة في ضوء التعديلات التي أدخلت على الفقرة (2) من المادة 30/12 من اللائحة التنفيذية. نظام الخدمة المدنية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 510 وتاريخ 2/8/1418 هـ ،وكذلك متابعة ما تم إبلاغ الجهات الحكومية من الهيئة بشأن ساعات العمل.
  • زيارة السجون العامة ومراكز التوقيف ودوائر الترحيل للوقوف على ظروف الطعام المطبوخ. سيتم إجراء عمليات التفتيش بانتظام بالشراكة مع ممثل من إمارة المنطقة.

ب – الرقابة المالية[عدل]

تختص إدارة الرقابة المالية بما يلي:

بعد دراسة القضايا المحالة إليها ،ستقدم المحكمة توصيات حول كيفية منعها من الحدوث مرة أخرى.

تتبع الهيئة في إجراء التحقيق قواعدها وإجراءاتها.

عندما تقرأ هذا ،أتمنى أن تكون قادرًا على إخباري ماذا تعني كلمة “فحص”.

كن رائدًا في التأكد من تنفيذ خطة التطوير. كن رائدًا في التأكد من أداء الخدمة بشكل صحيح ،وفقًا للخطة.

5- معاينة المساكن المستأجرة للدوائر الحكومية حسب الاختصاص المنوط بالهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1164 وتاريخ 8/11/1392 هـ.

متابعة المخالفات المالية التي ترفعها الجهات الأخرى من خلال كافة أشكال المعاملات والتقارير. متابعة المخالفات المالية بإجراء كافة المعاملات وإبلاغ الهيئة بها.

تحليل الظواهر العامة التي تحدث أثناء أداء مهامه ،واقتراح طرق العلاج.

كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:

ناقش كيفية الكشف عن الانتهاكات والملاحظات التي تراود بعض الجهات الحكومية عند استئجار أو إخلاء منازل. معالجة هذه الانتهاكات مع الجهات المختصة ،مع الهيئة بشأن الشكاوى الواردة من أصحاب العقارات الذين يبلغون عن الانتهاكات من قبل بعض الجهات الحكومية.

يشارك ديوان المراقبة العامة في لجنة للتحقيق في مبررات إخلاء منازل مستأجرة من دوائر حكومية تم إخلاؤها لخطرها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1246 بتاريخ 11/11/1397 هـ.

مراقبة مدى التزام الجهات الحكومية بأحكام الأمر الأعلى رقم 174 الذي ينظم إسناد الأعمال إلى مكاتب الاستشارات.

جاءت هذه المادة من اجتماع عقد في وزارة التخطيط.

يجب على ديوان المحاسبة والهيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ملاحظة أن الجهات الحكومية لا يمكنها قصر تعاملاتها على عدد صغير من المقاولين والشركات والمؤسسات.

متابعة ما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/581) وتاريخ 18/9/1419 هـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم 17880 وتاريخ 6/12/1419 هـ النقطة (2) التي تنص على أن: تتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها وفق الضوابط التي يوافق عليها كل طرف لنفسه.

يرجى مراجعة الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 3/7/1420 هـ بشأن عدم تنفيذ العقود الحكومية.

متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420 هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة.

كيف تبدأ الهيئة في المراقبة:أشارت المادة الأولى من الفصل الأول من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للهيئة إلى أن الرقابة تتم بأمر من رئيس الهيئة في الحالات التالية:

1- بناء على أمر من المقام السامي.

تقدم الحكومة مساعدات مالية وإدارية للوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية.

بناء على تقارير وشكاوى صحيحة.

سترى السلطات المسؤولة عن مراقبة الحكومة أن الحكومة تعمل بشكل صحيح. إذا وجد المسؤولون عملية تحتاج للمراقبة ،فإنهم سيفعلونها.

5- بناء على طلب دائرة التحقيق بالهيئة في الحالات التي تراها لازمة لاستكمال إجراءاتها الرقابية.

بناءً على ما تجده الهيئة الإشرافية للجنة الإدارة.

التحقيق[عدل]

تتولى الهيئة التحقيق التأديبي وتقدم الدعوى أمام ديوان المظالم على النحو التالي:

التحقيق التأديبي[عدل]

وتشمل الموظفين المدنيين المعينين في وحدات الدوائر الحكومية والأشخاص المعنويين الخاضعين للرقابة ،باستثناء أعضاء السلك القضائي (م / 48) من نظام تأديب الموظفين وأعضاء ديوان المظالم والموظفين والمعينين على رواتب. يُستبعد أعضاء مجلس المراقبة والتحقيق وأعضاء مجلس التحقيق والادعاء. يتناول التحقيق قضايا الانضباط سواء كانت مالية أو إدارية أو سلوكية.

تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق في جميع الانتهاكات وفرض العقوبة المناسبة عليها باستثناء هذا الفصل. وفي هذه الحالة تحال الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية بصفتها الجهة المختصة.

إلى جانب ذلك ،هناك حالات تجري فيها هيئة الرقابة والتحقيق التحقيقات وحدها دون السلطات الإدارية. وهذه هي:

إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة أخرى ثم تم نقله منها ،ويختص بتوقيع الجزاء لديوان المظالم. وتنص المادة 40 من نظام التأديب على ما يلي: الرقابة والتحقيق ،وإذا رأت الهيئة أن هذه الأفعال قد ارتكبت في هذه الحالة. وجوب فرض العقوبة على المتهم. تحال الدعوى على ديوان المظالم.

إذا ارتكب عدة موظفين في أكثر من هيئة إدارية جريمة ،فهي ليست مجرد جريمة فردية.

تنص المادة 41 من النظام التأديبي على ما يلي: يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفة تتعلق ببعضهم البعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا ارتكبوا المخالفة أو المخالفة عندما ينتمون إلى أكثر من جهة.

في حالة إنهاء خدمة الموظف ،فلا يمنعه ذلك من بدء الإجراءات التأديبية أو استمرارها ،كما هو منصوص عليه في المادة 33 من نظام التأديب.

4 – في المخالفات المالية والإدارية التي كشفت عنها الرقابة وتحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة (المادة 5 فقرة 3 من نظام تأديب الموظفين).

الآن سننظر في الحالات التي لم يتم فيها تنفيذ العقود الحكومية.

بناء على الفقرة (ثانياً / 1) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 7/3/2014 م.

على الدولة التحقيق في حالات عدم الالتزام بالميزانية والأنظمة المتعلقة بها.

الجمعية العمومية للدولة بموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420 هـ.

التحقيق الجنائي[عدل]

وهي خاضعة لجميع الأشخاص ،سواء كانوا موظفين أم لا ،دون استثناء. يراعي النظام الإجراءات التي يجب على الأطراف اتباعها وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28/1402 هـ بشأن التظلمات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51. ينطبق ما يلي:

  • 1- جرائم التزوير والتزييف.
  • 2- جرائم الرشوة.
  • وقد نص المرسوم السلطاني رقم 43 لسنة 1377 هـ على الجرائم الآتية:

تم تفويض سلطة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام وظائف إدارة الأموال العامة الصادر بالقرار رقم م / 77 وتاريخ 10/23/1395 هـ ،والجرائم المنصوص عليها في النظام البريدي الصادر بالقرار رقم م / 4/2. / 21/1406 هـ.

(1) إذا اتهم شخص ما بجريمة أو ارتكب مخالفة أخرى ،يتم إرسال تحقيقات قسم الشرطة إلى مكتب المدعي العام. يراجع المدعي العام القضية ويرسلها إلى مجلس القضاء بالولاية للمراجعة. كما تعترض الهيئة على الأحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة عليها من ديوان المظالم. وتعترض الهيئة على الأحكام لأنها صدرت وفقاً لقواعد المرافعة والإجراءات المعلنة.

الإدارة العامة للمستشارين[عدل]

ترتبط هذه الدائرة مباشرة برئيس الهيئة ،وتحدد اختصاصاتها وفقاً للمادة الرابعة الفصل الثاني من نظامها الداخلي على النحو التالي:

وهنا يخبرنا اثنان من الوكلاء ،أحدهما الرئيس ،بضرورة دراسة الموضوعات والقضايا التي يحيلها إليهما الرئيس أو أحد الوكلاء.

تقديم المشورة بشأن العمل الاستشاري للهيئة.

بعد مراجعة الحالات المقترح حفظها وتدوين الملاحظات حول التصرف فيها ،سنراجعها ونناقشها.

مساعدة المحققين في أي مشورة وتوجيه قد يطلبونه.

5- تمثيل الهيئة في اللجان المهمة.

تمثيل الهيئة ذات الأهمية الخاصة أمام ديوان المظالم.

اقرأ مسودات التعاميم الصادرة عن ديوان الرئاسة. عادةً ما أقوم بتمييزها وإرفاقها بورقة بيضاء ،ثم يتم طيها إلى النصف. يتم استخدام قطعة الورق المطوية لإنشاء كتيب صغير يحتوي على جميع القرارات الرئاسية خلال العام الدراسي.

8- إعداد التقرير السنوي للهيئة بالتعاون مع أجهزتها المختلفة.

الإدارة العامة للمتابعه والبحوث[عدل]

ترتبط هذه الدائرة مباشرة برئيس الهيئة وتم إنشاؤها بقرار من الرئيس بتاريخ 4/8/1401 هـ. وتتكون من قسمين ،أحدهما للمتابعة والآخر للبحث.

  • تختص إدارة المتابعة بما يلي :

1- متابعة قضايا السجناء شهرياً.

القيام بزيارات ميدانية للتحقيق في قضايا الحالات ومعرفة المتأخرات ومتابعة إنجاز جميع الموظفين كل ستة أشهر.

3- متابعة المعاملات أو القضايا التي يأمر بها رئيس الهيئة للحصول على نسخة من الإجراءات الصادرة بشأنها والمساعدة في تذليل أي معوقات قد تؤخر إتمام المعاملة أو القضية.

متابعة أعمال اللجان التي تشارك فيها الهيئة.

  • تختص إدارة البحوث بما يلي:

بحث ودراسة المعاملات والقضايا المحالة إليها من رئيس الهيئة.

تختلف الآراء حول القضايا التي يتم فيها تفسير القواعد التأديبية والقوانين الجنائية.

دراسة اللوائح والأنظمة. اقرأ اللوائح والأنظمة للتعرف على كيفية عمل الهيئة.

سأتعرف على المقترحات التي أدت إلى التحقيقات التي تجريها الحكومة.

مراجعة أنظمة ومراسيم وقرارات مجلس الوزراء وغيرها من الأمور التي صدرت خلال الفترة التي تغطيها هذه النشرة والمتعلقة بعمل الهيئة وأعضائها. تتضمن الأحكام التأديبية وقواعد ديوان المظالم معلومات مهمة لأعضائها. تحتوي هذه النشرة على دراسات وأبحاث شيقة.

6- الإشراف على مكتبة الهيئة وإنمائها.

تقوم الهيئة خلال موسم الحج من كل عام بتجنيد عدد من أعضائها وإرسالهم إلى الأماكن التي يتواجد بها الحجاج لمراقبة عملهم. كما تضمن الهيئة أن برامجها يتم تنفيذها من قبل هذه السلطات. إذا كانت المحكمة العليا غير قادرة على حل النزاع ،فسيتم إرساله إلى محكمة أخرى لحلها.

اقرا ايضا:قضايا النفقة الماضية المتجددة والمستعجلة بالسعودية

عقوبة تزوير الشهادات في السعودية

تعرف على أنواع المحاكم واختصاصاتها

من يتحمل اتعاب المحامي بالسعودية

بحث عن الخلع بالسعودية

استشارات قانونية مجانية في الدمام

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *