حكم اشتباه ترويج

ملاحظة هامة : الاستشارات القانونية تقدم برسوم وليس مجاناً

حكم اشتباه ترويج.  أرجأ قاضٍ البت في الحكم على شاب متهم بتهريب مخدرات لمدة خمسة أيام أم لا ،لأن إفادات الشهود اختلفت حول ما إذا كان المتهم قد تلقى حبوبًا من شخص ما.

حكم اشتباه ترويج

حكم اشتباه ترويج

حكم اشتباه ترويج

كان قاضي محكمة عنيزة الشيخ طلال الحميدان قد سبق أن نظر في القضية وأصدر حكمه في حق الشاب ،متضمنًا عدة عقوبات 800 جلدة بـ 15 دفعة ،والسجن لمدة خمس سنوات ،وغرامة قدرها 3000 ريال ،وغرامة قدرها 3 آلاف ريال. حظر السفر – احتياطيات “عكاظ”. مع صورة سند الحكم – إلا أن الشاب قدم التماسًا ضد الحكم إلى محكمة الاستئناف بالرياض. منطقة القصيم – حجز “عكاظ” نسخة منه – بناء على تناقض أقوال الشهود الذين لم يثبتوا رأيهم ،معتبرين حكمهم قاسياً.

وجادل المتهم بأن قائمة الاعتراضات التي قدمها نجله كانت مشروعة ومبررة ،بينما قال والد الشاب إن محكمة الاستئناف قبلت هذه الاعتراضات وألغت حكم القاضي الأول وأحالت القضية إلى قاضي آخر في عنيزة. لقد حدد موعدًا جديدًا للنظر في هذه الحالة.
قال والد المتهم ،وهو رجل يحترمه الجميع ،إن محكمة الاستئناف قبلت قائمة اعتراضه ،والتي تتضمن عدم رؤية أي شهود للمتهم وهو يسلم مواد ممنوعة لأي شخص ،وكل ما رأوه أنه سلم شيئًا وفعله. لم يذكر هذا الشيء. وقد أثبت ذلك القاضي الأول في حكمه.

حكمت المحكمة العامة بالمدينة المنورة مؤخرًا بالسجن لمدة 20 عامًا ،على أفراد عائلة يتزعمها مسن ثمانيني متخصصًا في تهريب المخدرات. تتكون الأسرة من ستة أبناء ،جميعهم عاطلون عن العمل ولديهم تعليم منخفض ،بالإضافة إلى زوجاتهم وأقاربهم. وشمل الحكم أيضا 5300 جلدة وغرامة 150 ألف. أمرت المحكمة بتوجيه الاتهام إلى الأب بترويج حُكم بالسجن لمدة عامين و 270 جلدة ،لأنه ثبت أنه كان يوزع حبوب كبتاغون.

مُنع من السفر للخارج لمدة عامين ،وحكم على الابن الثاني بالسجن خمس سنوات والجلد 1500 جلدة ودفع 50 ألف ريال لإيداعها في الخزينة العامة للدولة ،وحكم على الابن الثالث بالسجن عامين و 400. جلدة. ومُنع من السفر للخارج ثلاث سنوات ودفع 50 ألف ريال لإيداعها في خزينة الدولة. وسُجن لمدة خمس سنوات وجلد 1500 جلدة. دفع الابن الخامس 50 ألف ريال لإيداعها في الخزينة العامة للدولة.

حكم على الابن السادس بالسجن خمسة أشهر والجلد 200 جلدة. أما زوجة الابن فقد حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لاتهامها بتهريب المخدرات. وحكم على المتهم بالحبس ثلاث سنوات وستة آلاف جلدة وإيداع خمسين ألف ريال في الخزينة العامة للدولة. تم إطلاق سراح الشخص الثالث. بدأت أحكام الحبس على المتهمين من تاريخ القبض عليهم ،مع اختلاف الجلد على فترات متساوية في كل دفعة بواقع 50 جلدة ،وبين كل مرة وأخرى أسبوع ما عدا المتهم الأول الذي يقوم بجلد كل دفعة من 30 جلدة. جلده بسبب سنه. لا يمكن تأجيل عقوبة السجن.

رفضت دعوة النائب العام بمصادرة الهواتف المحمولة والأموال لعدم رفع الدعوى ،لوجود عدة منازل وسيارات فارهة وأراضي. وبحسب الوثيقة نفسها ،فقد ألقي القبض على أفراد العصابة من قبل هيئة مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة ،حيث تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 12 ألف ريال وذهب مع أحدهم ،بينما تمتلك زوجة ابنه سيارة حديثة. تم تسجيلها باسمها ،وكان لديها قطعتان من الأرض. وعثر في منزلهم على قرابة 100 ألف ريال وعدد من البنادق والأسلحة.

يمتلك الأب سيارة جيب موديل 2009 اشتراها بـ 90 ألف ريال. من خلال البحث عن أسلافهم ،اتضح أن الأب لديه شحنة سابقة تتعلق بتعاطي المخدرات ،وللابن الثاني ثلاثة تواريخ: واحدة تتعلق بتعاطي المخدرات ؛ اثنان مع التملك والثالث يشمل الابن الثالث له تاريخ في تعاطي المخدرات وحيازتها ،بينما كان للابنين الرابع والسادس تاريخ في التعاطي.

الابن الخامس لديه أربعة سجلات سابقة مع واحد للحيازة ،والرابع لتهريب المخدرات ،والثامن متهم بدون سابقة على الإطلاق. تم العثور على زوجة المتهم الثاني لديها سجلين سابقين: يشتبه في الترويج للمخدرات وتعاطيها ،ولكن لا يوجد سجل لزوجها الذي سجل السيارات والعقارات باسمها. سجلاتها السابقة غير متوفرة.

وصادقت هيئة التميز على حكم القاضي العريني ،وبذلك تغلق المحكمة العامة بالمدينة المنورة ملف أكبر قضية مخدرات توصف بالعائلة ،حيث يقضون الآن مدة تنفيذ الحكم وسجنه العام في المدينة المنورة. كانت الوطن وحدها تنشر هذا الخبر. عدد 16 فبراير 2009 من الصحيفة.

أسماء متعاطي الكبتاجون

“تاجر الكبتاغون” هو الشخص الذي يتناول الحبوب المنشطة حتى يشعر بالتحفيز ،والتصرف ،والتحدث بطريقة يلاحظ فيها الآخرون أفعاله.

المحبب له عدة أسماء. يطلق عليه اسم “الغنة” أي القضم والمسكات ،عندما يتم استخدامه في الحالات التي يكون فيها المحبب مخصصًا لنشاط واحد محدد. كما أنها تدل على “الملج” إذا كثرة الحركة والضوضاء ،وإذا ذابت الحبوب في الشاي ،فيعني أنه يجري تعدينها. وأما وجود حبوب له ليعمل عليها أم لا ،فهذا يعني

ما هو الكبتاجون؟

حبوب الكبتاجون منشط للجهاز العصبي المركزي ،مما يسبب فقدان القدرة على الحكم وعدم القدرة على التقييم. بعد تناول الجرعات ،يصبح الشخص سريع الانفعال وعدوانيًا. عندما يزول تأثير الدواء ،يعاني الشخص من الاكتئاب والصداع المستمر ،مما يجبره على تناوله مرة أخرى. ثانيًا ،إنها تسبب الإدمان.

يحتوي الكبتاغون على أسماء شائعة ومعروفة بين المدمنين والمروجين ،بما في ذلك ملف أبو (الذي تم تهجئته أيضًا) ،ملف شقرا ،الأبيض ،أبو دعب ،دافني ،داتسون (هجاء أيضًا دوفين) ،البيضاء (تهجئة أيضًا البادية) ،أبو قوسين (تهجى أيضًا أبو قاسن أو أبو قصين) ،وكبتى كاختصار للكبتاغون.

الشك في مرحلة الاستدلال وليس الحكم.

لا يتحقق مبدأ العدالة في الأحكام إلا في حالتين فقط ،إما إدانة أو براءة من التهمة الموجهة إليه ،ويجب أن تكون كل قضية بسبب قرائنها وليس الافتراضات لأن مراحل المتهم تبدأ. من إجراءات الاستدلال لا يخرج. حول مرحلة الشك ،أنا على وشك شرح ذلك. على مأمور الضبط الجنائي جمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيقهم وإدانتهم ،وفقاً للمادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية.

مرحلة المحاكمة في القضية ،حيث يتم تقييم الأدلة وإتاحتها للمحكمة للنظر فيها.

يتم استخدام نظام الأدلة والحجة للتحقق من يقين الأدلة. عندما يتحقق المتهم من مصداقية الأدلة ، – تقديم المتهم أثناء عرض الدعوى أو تبرئته من التهمة وإخلاء سبيل المتهم من القضية قيد النظر دون أي عقوبة عليه للاشتباه أو الاشتباه. لأنه يُعتقد أنه ليس من المهم الالتزام بهذا من النظرة الأولى عندما يُنظر إلى الشكوك والشكوك على أنها مرحلة أولية عادةً ما تكون استنتاجًا وليس حكمًا. ثم تنظر المحكمة في دعوى المدعي العام لسماع رد المتهم أو وكيله أو محاميه بشأنها. ثم يتم الاستماع إلى مطالبة المدعي بالحق الخاص. بعد ذلك يسمع رد المتهم أو من ينوب عنه أو محاميه بشأنها.

وبعد ذلك يمكن لكل جانب التعليق على تصريحات الجانب الآخر. بعد ذلك ،سيدلي كل طرف بشهادته من الشهود. آخر شخص يتكلم هو المتهم. إذا حاول أحد الخصوم تكرار أقواله أو حجب معلومة ذات صلة ،فللمحكمة أن تمنعه ​​من الاستمرار بعدم إدانته وتوقيع عقوبة عليه ،وكذلك مراعاة ما يطلبه المدعي الخاص.

أساس النظام الذي ينص على: (عند صدور حكم على متهم بجريمة معينة ،فلا يمكن توجيه أي اتهام آخر ضده عن نفس الجريمة). يتضح مما سبق ما تمت الإشارة إليه. إذا تم إسقاط التهم الموجهة إلى المدعى عليه ،فلن تتم إدانة المتهم بالتهمة ويتم الإفراج عنه. يجب على القاضي مراجعة الأدلة لتحديد ما إذا كانت التهم قد أسقطت بسبب عدم كفاية الأدلة أو إذا كانت محاكمة خاطئة لأنه لا يوجد يقين من أن المتهم قد ارتكب الجرائم.

المقارن يعني أنه لا توجد حالة ثالثة تسمى الريبة والشك ،وأن حدود الشريعة الإسلامية محرومة بالشبهات ،ناهيك عن العقوبات التأديبية ،حيث أنه من الأنسب تطبيق هذه القاعدة عليهم تحقيقا للمبدأ العام. البراءة.

 

لا عقوبة للشبهة.. الإدانة أو البراءة

 

وأصدر د. الصمعاني تعميما قضائيا حث فيه القضاة على أن يبنيوا أحكامهم على البينة وليس على الشبهات ،لأن ذلك يعتبر عادلا ومتوازنا للجميع.

يعد هذا القرار احتجاجًا بالمبادئ القانونية والقانونية التي تتطلب إثبات الإدانة من خلال الوصف الجنائي للفعل الذي يتطلب العقوبة قبل توقيع العقوبة الجنائية ،حيث تضمن أن تقرير العقوبة الجنائية يجب أن يسبقه نص الإدانة. للمتهم ووصف جنائي للفعل الذي تستوجب العقوبة. لا ينبغي أن يتضمن الاتهام أو الشك من بين أوصافه اتهامًا أو اشتباهًا يمكن أن يقال إنه يورط أي شخص لديه معرفة عامة. يحكم على المتهم مع مراعاة أحكام المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية. في هذه الحالة ،كان وصف القاضي خاطئًا.

لم تتجاهل المحكمة العليا استخدام جميع وسائل الإثبات ،بما في ذلك تلك المنصوص عليها في القانون ،وهي غير ملزمة بوسائل إثبات محددة ،لأن مثل هذا التقييد يمكن أن يؤدي إلى نوع معين من الإدانة دون دليل.

المتهم متهم بارتكاب الجريمة حسب جميع الأدلة المقدمة ،بما في ذلك جميع القرائن والنتائج القانونية التي تعتبر مثبتة.

هذا تحول تاريخي مهم في نظام العدالة الجنائية ،الذي يوازن بين ذنب المحكوم عليه وأولئك الذين لم تثبت إدانتهم ،ويهدف إلى تعزيز مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في العملية القضائية. إنه يحد من التوسع في الاستدلال القانوني على أساس الأدلة الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتفع إلى درجة اليقين. يجب أن يؤخذ القاضي كدليل يستدعي الإدانة ،وسوف يعطي حكمًا واضحًا وكاملاً ومنصفًا للأطراف ،متضمنًا في بيانه دليل صحته.

ماذا تضمن القرار؟

بمجرد الانتهاء من التحقيق ،يجب على الشرطة تقديم تقرير يبرر الاعتقال.

ألا يكون الاتهام أو الشك من أوصاف المتهم.

وفقًا للمادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية ،عندما لا تمتثل المحكمة لأي بيان قضائي منصوص عليه ،يجب تحديد ما إذا كان هناك انتهاك.

يجب استخدام جميع وسائل الإثبات والبحث عن جميع الاحتمالات. لا توجد وسائل إثبات محددة إلا من خلال التحقيقات العلمية مع التكرارات والاختبارات المستقلة.

عند ثبوت براءة المتهم أو إسقاط التهم الموجهة إليه هل يجوز تأنيبه على أفعاله؟

لا يتعين على المحلفين إثبات ذنب المدعى عليه بطريقة معينة ،ولكن يمكنهم إثبات ذنب المدعى عليه من خلال إثباته بأي وسيلة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بقرار المحكمة بدقة وعناية.

وتفصل محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة فيما ورد في القرار.

اقرا ايضا: شروط فصل الموظف السعودي في القطاع الخاص

اقوى محامي أوقاف في مكة المكرمة

شروط عقد البيع في النظام السعودي

الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

شرح قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

محامي تجاري بجدة خبير في الشركات والعقود التجارية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

المصدر4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.