شرح قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

ملاحظة هامة : الاستشارات القانونية تقدم برسوم وليس مجاناً
Rate this post

قاعدة ما بني على باطل فهو باطل” تقوم على مبدأ شرعي. فالقاعدة التي تقوم على الباطل باطلة ،وأصولها في علم المنطق. تستند جميع الإجراءات المنطقية على متطلبات الحقيقة.

والباطل هو إفساد الشيء وسقوطه من حكمه أو وصفه ،وهذا لا يصح إطلاقا لكونه له بعض خواصه الخارجية ، يكون قال تعالى ( وَلاَ تَلبِسُواْ الحَقَّ بِالبَاطِل ) وقال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويُبطِلَ اَلْباطِل ولَو كَرِه اَلْمجْرِمُون ) ، الخطأ الذي أعطي لها. الإجراءات القانونية مثل العقد أو القرار الإداري ،وقد تستجيب لأفعال الملتزمين ،مثل بطلان الزواج ،والصلاة ،والوضوء ،ونحو ذلك.

في التشريعات الوضعية ،يكون البطلان إما مطلقًا أو نسبيًا. أيد المشرعون الفرنسيون والمصريون والإنجليز الأول.

شرح قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

شرح قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

لا توجد قاعدة عامة للبطلان ،ولم يميز فقهاء القانون الروماني بين البطلان المطلق والبطل النسبي.

ومع ذلك ،فقد أرجعوا بطلان العقد إما إلى فشل الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون أو العرف ،أو إلى فشل أحد أركان العقد ،أو إلى عيب في الوصية. وفقًا للقانون الروماني ،قد يؤدي عدد من العيوب إلى بطلان. أكثر الأنواع شيوعًا هي الرضا والمكان. أما بالنسبة للسبب ،فلم يرد في العقد ،وفي ذلك أوضح قانون جستنيان أن السبب لم يعتبر أحد أركان العقد بقوله (الدافع الكاذب ليس له تأثير على إنشاء العقد).

من ناحية أخرى ،لم يحدد القانون الروماني قاعدة تقضي بإعادة الوضع إلى حالته السابقة ،والتي بموجبها اعتمد القانون الروماني قاعدة (إذا قام أحد الأطراف المتعاقدة بتسليم شيء ما تنفيذاً لقانون غير قانوني. العقد ليس له حق شرعي في استعادته إلا إذا كان عدم الشرعية لا يأتي منه ،ولكن إذا كان شريكا في غير شرعية فهو يده. لا يجوز له أن يجمع ما لا يحق له.

على الرغم من أن قاعدة البطلان لا تنطبق دائمًا على هذا الاستنتاج ،لأن الفعل الباطل يعتبر لاغياً وباطلاً ،وهذا يعني أنه يجب إعادة حالة العقد إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد. فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر – ndash؛ إذا كانت إيجابية – يتم ذلك وفقًا لقواعد الضرر التي تتطلب فعلًا غير قانوني ينتج عنه ضرر ،وهذا بسبب حقيقة أن العقد يعتبر حقيقة وليست فعل. وأقول مع ذلك كله أن القضاء الفرنسي والمصري أخذ هذه القاعدة المتجذرة في القانون الروماني ،وأخذت في الاعتبار أيضًا التمايز الذي أشار إليه في قضايا الضرر.

تميز النظرية التقليدية ثلاث حالات للبطلان: حالة يكون فيها عدم استيفاء أحد شروط العقد (الرضا والمكان والسبب) أو أنه لم يستوف الإجراءات الشكلية التي يحددها القانون. العناصر كما في حالة مخالفة سبب العقد للنظام العام والآداب ،وهناك حالتان للبطلان. الأول يسمى بطلان نسبي ،ويتحقق عندما يحتوي العقد على أركانه ويوافق أحد الطرفين ،ولكن إرادتهما ناقصة كالخطأ أو الغش أو الظلم بالخداع. قد يتحقق بطلان نسبي من خلال نص القانون لبعض الإجراءات.

لا يزال مفهوم البطلان مستخدمًا في النظرية الحديثة. لقد تم الإبقاء عليه في النظرية التقليدية وأصبح قانونًا في فرنسا ومصر.

غالبًا ما تميل التشريعات الحديثة أيضًا إلى تخفيف تأثير قاعدة مبنية على الباطل ،وهي خاطئة بسبب الآثار الاجتماعية السيئة التي يتركها منطقها. وهو يتماشى مع المنطق ،لكنه يتعارض مع العدل والإنصاف القانونيين

،كما أنه يتعارض أحيانًا مع مبدأ استقرار المعاملات. لذلك بدأت القاعدة بحث القانون والقضاء عن حلول أخرى أكثر إنصافًا تساعد في التخفيف من آثار هذه القاعدة. لذلك ظهرت نظريات جديدة في علم القانون وأصبحت معروفة في التشريع المدني والإداري الحديث. كما وجدوا طريقهم للتطبيق في القانون الدولي العام والخاص ،مثل عدم التقيد بالعقد ،مما يعني: الفعل أو العقد إذا. . . وقد نوقشت أمور عديدة ،بعضها صحيح وبعضها باطل

. واحد منهم غير صالح لأنه لا ينطبق على جميع المشتركين في العقد. العقد لا يزال ساري المفعول بغض النظر عن تلك المسألة.

وأخذ المشرع العراقي نظرية رجوع العقد في المادة 139 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والتي تنص على أنه (إذا كان العقد باطلاً جزئياً يصبح هذا الجزء وحده باطلاً ،أما باقي العقد ،يظل ساري المفعول كعقد مستقل ما لم يتم العثور على أن العقد لم يكن ليُبرم بدون هذا الجزء).

ظهرت أيضًا نظرية أخرى اتبعت نهج التخفيف ،وهي تستند إلى الفقه الألماني وتم تقديمها لأول مرة في القرن التاسع عشر وتبنتها الهيئة التشريعية الألمانية في القانون المدني مع المادة 140. وقد تبناها القضاء الفرنسي أيضًا.

تتطلب هذه النظرية أنه إذا كان العقد باطلاً ،لكنه يفي بعناصر عقد آخر ،فإنه يتحول إلى ذلك العقد الآخر إذا اتضح من ظروف العقد أن نوايا الأطراف ستذهب إلى هذا العقد إذا كانوا على علم بذلك. بطلان اتفاقهم الأصلي.

وهو من صميم عمل القاضي ،وقد اتخذ المشرع العراقي حكماً أنشأته نظرية تحول العقد ،حيث نصت المادة 140 من القانون المدني العراقي على أنه إذا كان العقد باطلاً ووردت عناصره بعقد آخر ،ثم يكون هذا العقد الآخر ساري المفعول إذا تبين أن الأطراف لديها نية لإبرام هذا العقد الآخر. اسكبي الخليط في إناء حتى يصبح مستويًا إلى حد ما.

إنها قاعدة قانونية مستقرة في جميع الدساتير والتي تقول: “قانون الأرض هو المستقر” ،لكن الحياة تدفعنا أحيانًا إلى إعادة النظر في معتقداتنا الثابتة.

 

ما بني على الباطل باطل ،أم أن العقد هو قانون الأطراف؟

في محادثة مع صديق ،تمت مناقشة موضوع يتعلق بالخدمة العامة. توقفنا عند وجهة نظر مهمة وحساسة للغاية. سيوضح السؤال التالي وجهات النظر المختلفة في إبداء الرأي حول ما يحدث. والسؤال هو: إذا كان هناك عقد على إجراءات مخالفة للأنظمة ،فما هو الإهدار؟ القاعدة الأكثر عمومية هي أن ما ثبت على الباطل باطل ،ويطبق قانون تعاقد الأطراف ،فأيهما ينطبق في هذه الحالة؟

تعود الجذور الفكرية إلى القول المأثور “ما بني على الباطل باطل”. من وجهة النظر التاريخية إلى علم المنطق ،وهو أحد نتائجه ،حيث يتطلب التفكير المنطقي السليم والمجرّد أن يكون أساس الأفعال الفعلية واللفظية صحيحًا من أجل إنتاج آثارها المشروعة أو القانونية ،والأساس. هذا صحيح.

المادي والمعنوي ،إذا كانت المؤسسة معيبة أو غير قانونية ،فهي باطلة ،وغير موجودة من الناحية القانونية والأخلاقية ،وليس لها تأثير ولا تفيد الحكم ،لذلك فإن منطق البطلان يتطلب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في الأصل إذا هذا محتمل.

لأن الباطل هو نقيض الحقيقة. “لتثبت الحقيقة ويبطل الباطل ،حتى لو كره المجرمون”. يتحقق البطلان المطلق لكل اتفاق أو إجراء يخالف الدستور والقانون والنظام العام والآداب العامة. كانت نقطة مناقشتنا حول عقد في إحدى الهيئات الرياضية الكبرى في مصر

بناءً على:

التعاقد بأمر مباشر دون اتباع الخطوات والقيود المنصوص عليها في القانون.
2- في وقت الشك ،حيث يحظر إبرام أي عقود.
يدار الكيان المتعاقد من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقوانين والأنظمة التي تحظر التعاقد سواء بشكل مباشر أو من خلال وسيط بين الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم. القانون لا يسمح بهذه الممارسة.

القيمة الإجمالية للعقد هي أكثر من ضعف القيمة المدرجة في العرض الأول ،بالإضافة إلى عشرة أضعاف الحد الأقصى لقيمة العقد.
مدة تنفيذ الأعمال غير منطقية ولا يجوز الالتزام بها.
بعد كل هذا نقول: “العقد هو قانون الأطراف المتعاقدة”؟ أو “ما بني على الباطل باطل”؟

تكلم هذا المقال عن :

الأصل القانوني لقاعدة “اليمين الباطل باطل”

اقرا ايضا:الخصخصة في المملكة العربية السعودية

نموذج وصيغة عقد اتفاق بين طرفين

جرائم مواقع التواصل الاجتماعي السعودية

استشارات قانونية سعودية في الرياض جدة الدمام وكافة مناطق المملكة

الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

قضايا النفقة الماضية المتجددة والمستعجلة بالسعودية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1 

المصدر2 

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *