حكم بيع مالا يملك

ملاحظة هامة : الاستشارات القانونية تقدم برسوم وليس مجاناً

حكم بيع مالا يملك. أحد الأشياء التي يتفق عليها الناس هو أن للشخص حرية التصرف في ممتلكاته الخاصة ،ويجب على الآخرين احترام هذه الحرية ،وإحدى القواعد هي أنه إذا فقد الشخص عنصرًا ما ،فلن يتم إعادته. يجب أن يكون البائع هو مالك الشيء المباع ،وإلا فإننا سنقع في مشكلة بيع ممتلكات لأشخاص آخرين.

حكم بيع مالا يملك

حكم بيع مالا يملك

المقايضة

الدول الأولى لم يكن لديها علم بالبيع. المقايضة ،وهي ممارسة شائعة سبقت النقود ،تم استبدالها بالنظام الجديد للشراء والبيع. حل ظهور النقود محل المقايضة وأصبحت أهم أداة لتجارة الاحتياجات البشرية بين الناس. يجب أن نتخلص مما لسنا بحاجة إليه.

عقد البيع هو العقد الأول في حياتنا ،لأنه بدونه لا يمكننا الحصول على احتياجاتنا ولن تنمو أعمالنا. ومع ذلك ،في بعض الأحيان يبيع الشخص ما لا يملكه ونحن هنا نواجه تصرفًا مثيرًا للفضول. يبيع ممتلكات الغير.

واستثنى المشرع عقد البيع بنصوص خاصة. إذا اشترى المشتري منتجًا دون معرفة كافية ،فيمكنه إلغاء العقد. ومع ذلك ،يحتفظ البائع بحقوق ملكيته.

عقد ملزم

البيع عقد ملزم بين طرفين ،البائع والمشتري. يُلزم البيع البائع بنقل ملكية شيء ما أو حق مالي آخر إلى المشتري ،ويلزم المشتري بدفعه. وهذا مهم لأنه عقد رضائي ملزم ،وهو عقد مقاصة ينقل الملكية ،ويجب أن يتسم العقد بذلك ،وإلا لن يكون صحيحا شرعا.

لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئاً لا يملكه. النهي عن بيع ما ليس عنده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا تبيعوا ما ليس عندكم. لا تبيعوا ما لا تملكون ”(بيان الحكمة 2/664). وبمعنى آخر: يحرم على أحد أن يبيع شيئًا ليس له حق السلعة مملوكة للبائع والمشتري ،وتنتقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع ،فيجوز لكل منهما التصرف في ما يمتلكه شريعة الله.

لم تصدر الشريعة الإسلامية أحكامًا على المبيعات فقط ،بل أيضًا على آداب السلوك وأخلاقيات البيع والتاجر والمشتري والبائع.

حكم بيع مالا يملك

لما كانت الأمور مختلفة جدًا في المبيعات ،وبما أن الأمر يتعلق بشبهة التنافس ،فقد جاءت الشريعة بأحكام نهائية تفصل بين الميول بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت البيوع ،ولم يكن بينهما دليل ،وكان البيع صحيحا ،فالذي قاله البائع هو ما قاله البائع ،أو عادوا إلى بيعهم). . ” إما أن يتبعوا ما قاله البائع.

إنه عند كذا وكذا ،ولا يبيعه أي من الرجلين إلا كذا وكذا. وقال: إذا بايع الرجلان بعضهما ،فلكل منهما حرية الاختيار ما لم يفترقا. هم جميعًا معًا أو يمنح أحدهم الخيار للآخر. وإذا انفصلا بعد ذلك فلا يجوز إلا برضا الطرفين. هذا لأن كلاهما اتفقا في يلتزم البائع بتسليم السلعة والمشتري ملزم بدفع الثمن.

على الرغم من بطلان هذا النوع من العقود ،إلا أنه يظل ساري المفعول بين طرفيه ،حتى يصبح باطلاً ويحق للمشتري المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب البطلان عندما كان يجهل أن البائع لا يمتلك العقار. العنصر الذي تم بيعه وأن العقد غير صالح.

حكم الفقه الإسلامي بإبطال هذا العقد بخمس نظريات: البطلان ،ووقف العقد ،والبطل النسبي ،والبطلان المطلق ،والتحول. يمكن القول أن الرأي الصحيح قانونًا هو أن بيع ممتلكات الأطراف الأخرى باطل حتى بعد صدور قانون التسجيل ،بشرط أن تكون صحته في مصلحة المشتري وتستمر في إحداث آثاره. قف حتى ينتهي الاختبار.

 

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت معلمي صلى الله عليه وسلم كيف أبيع ما لا أملك؟ قال: لا تبيعوا ما ليس عندكم. (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه).

قال العلماء أن هذا الحديث يعني ،”ما ليس لديك” … يعني ما لست متأكدًا من قدرتك على تقديمه ،أو أنك لا تعتقد على الأرجح. إذا باع الإنسان سلعة على أساس أنه سيشتريها من السوق ،فقد تكون غير متوفرة ،أو قد تكون بسعر أعلى مما قيل. فباعه ثم البائع أو المشتري (زاد العائد) تالف.

إذا لم تكن البضاعة عند التاجر ،أي إذا لم تكن في متناوله أو حكمه ،فلا يمكنه بيعها.

قد يفرض التاجر رسومًا لمعرفة ما إذا كانت السلعة متاحة. إذا أراد العميل الشراء ،فيحق له ذلك.

إذا كانت السلعة في متناول التاجر ،حتى لو كان يشتري من متجر آخر ،وهو يعلم على وجه اليقين أنها ستبيع بنفس السعر بالضبط ،فإن بيع هذه السلعة لا يقع في حرمة الرسول.

اختلف العلماء في معنى هذا النهي. الرأي السائد أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ،إلا إذا كان البيع محددا وموصفا ،كالبيع بثمن معين وتأخير السلعة إلى وقت معلوم وإن لم يكن في الحيازة عند اليوم. وقت العقد ،فيُسمح بمثل هذا التبادل.

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية نفى هذه العقيدة السائدة ورأى أن بيع غرض معين لا يجوز إذا كان البائع لا يملك السلعة ،أو إذا كانت السلعة مرتبطة بشيء معين ليس في متناول البائع. بمعنى آخر ،إنه غير موجود في السوق.

إذا لم يتم وصفها بأنها سلعة معينة ،ولكنها متوفرة في السوق ويمكن الحصول عليها عند الرغبة ،فيجوز ذلك. كما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر.

بدائل شراء شيء لا تملكه هي المضاربة. وهو ضرب الأرض ،أو السفر للتجارة  كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأْرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ) (سورة المزمل: 20).

ويسمى القرد وهو مأخوذ من القرق أي القطعة. لأن المالك يدفع جزءًا من ماله ويحصل في المقابل على جزء من الربح. وهو عقد بين طرفين يدفع أحدهما نقداً للطرف الآخر للتداول فيه. فإذا اتفق الطرفان على نسبة الربح الذي سيحصل عليه كل منهما فيجوز لهما القيام بهذه الصفقة.

كانت هذه ممارسة شائعة قبل الإسلام. أين وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها بمالها ،وسافر بها إلى الشام ،فلما جاء الإسلام أقرها.

أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبنائه للقتال في الجيش العراقي. يتاجرون هناك بشراء البضائع في العراق وبيعها في المدينة ،فيستفيدون من أرباحهم هناك ،فقبلوا هذا العرض منه ،وأرسل المبلغ إلى عمر ،فاستلمه. قالوا: لا. فقال عمر: ادفعوا المال واكسبوه. أما عبد الله سكت عبيد الله ،وأما عمر ،فسأل: إذا هلك المال ،فهل نضمنه؟ أصر عمر على أن يدفع له لو جعلته قَرَاضاً؟ يَعْني لو عَمِلْتَ فيه بِحُكْم المضاربة وجعلت لهما نصف الربح؟ فرَضِيَ عمر بذلك.

حكم بيع ما لا يملك

السؤال:

ما حكم الرجل الذي يبيع بالتقسيط ولا تتوفر له البضاعة مثلا: تجد مثلا سيارة قيمتها ألف دينار مع أي بائع آخر؟ تذهب إلى هذه المؤسسة وتقول إنك لا تملك المال ،فيبيعونها لك بزيادة قدرها (30٪) ،مع العلم أنها لم تنتقل من البائع الأول.

الجواب:

شاهد رجل سيارة معروضة في أحد الوكالات وأعجب بها وأراد شرائها ،لكنه لم يكن لديه دولارات ،فجاء إلى التاجر وقال: سأشتري هذه السيارة إذا أعطيتني خمسين ألفًا. ماذا تقول عن ذلك؟ انه لا يستطيع. يقول البائع: أشتريه من المعرض وأبيعه له بخمسين ألفاً. عليك أن تدفع دفعة شهرية ستين ألف دولار؟ هذه خدعة. لا يجوز. إذا كان هذا صحيحًا لكان الأمر شيئًا واحدًا: لقد أقرضك قيمته مقابل زيادة ؛ بما أنه اشترى لك هذه السيارة فقط ،فلو لم تأت وتحدثت معه بهذه الكلمات ،لما اشتراها.

نعم ،إذا كان للإنسان سيارات معدة للبيع ،وإذا أتى الإنسان للشراء نقداً ،قال: خمسون ألفاً ج: هذا جيد ،إنه مجاني ،يمكنه أن يقول للمشتري: “إنك مدين لي بخمسين أو ستين دولارًا ،لذلك آخذها مع هذا” ،أو “اذهب لرؤية السيارة التي تناسبك في صالات العرض ثم سأشتريها لنفسي ،وبعد ذلك سأبيعها لك “.

إنها خدعة ولا مشكلة. السائل: وإن سألته عنه؟ الشيخ: سواء طلب أو بغير طلب إذا لم يطلب ما كان ليشتريه ،ولولا الربا الذي سيأخذه منك لما اشتراه. فإن قال: أشتريها لك بخمسين وأبيعها لك بخمسين؟ هذا قرض. نقول: بدلًا من قولك اشتريها لك وبعها لك ،أعطه 50 ألف ريال ،فيعطيك إياها.

اقرا ايضا:صيغة ونموذج عقد اتعاب محاماة بالسعودية

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية

الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

قضايا النفقة الماضية المتجددة والمستعجلة بالسعودية

استشارات قانونية مجانية في الدمام

محامي تأسيس شركات وعلامات تجارية جدة

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.