نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

ملاحظة هامة : الاستشارات القانونية تقدم برسوم وليس مجاناً

ما هي المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية ؟ نظام المرافعات القضائية هو نظام قضائي في المملكة العربية السعودية. ينظم القضاء ويسهل شؤونه ،ويحدد اختصاصات المحاكم ،ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها ،وينظم قواعد القضاء لموظفي النيابة العامة. هنا نترككم مع نص المادة 200 من قانون المرافعات وهو نظام المحاكم ،وهنا نسمح لكم باستكشاف المقالات التي تصف اختصاصاتهم ومهامهم.

نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

المحتويات

  • 1 نظام المرافعات الشرعية
  • نص المادة 200 من قانون المرافعات
  • المادة 200 من قانون المرافعات.
  • 4. إعادة النظر في الأحكام القضائية
  • 5 نظام المرافعات الشرعية pdf

نظام المرافعات الشرعية

النظام القانوني السعودي من الأنظمة التي تنظم قضائها وتدير كل جانب من جوانبها. يتم ذلك من خلال تحديد الحدود القضائية للمحاكم ،وكذلك تنظيم القواعد التي تنطبق في كل محكمة. صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) الصادر بتاريخ 22 يناير 1435 هـ ويتكون هذا النظام من مائتي مادة. واثنان وأربعون مقالاً ،وكل منها جدير بالذكر. يشمل نظام المرافعات القانونية كل ما يلي:

  • نطاق تطبيق النظام ،وصحة إجراءات المرافعات ،وتقييم النظر ،وتحديد المكان الذي أسكن فيه ،وكيفية تحويل قضيتي إلى محكمة أخرى ،وكيفية استلام نسخة من الإخطار.
  • الاختصاص القضائي هو سلطة المحكمة للنظر في المنازعات القانونية والبت فيها.
  • رفع الدعوى وتسجيلها وتسليمها (صحيفة المطالبة وشروطها وتسليمها ومواعيد الحضور بعد رفع الدعوى).
  • حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة.
  • إجراءات الجلسات ونظامها.
  • الدفوع.
  • الإدخال والتدخل.
  • الطلبات العارضة.
  • وقف الخصومة ،ووقفها ،وترك الخصومة.
  • تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
  • البينة (الاستجواب ،الإقرار ،اليمين ،المعاينة ،الشهادة ،الخبرة).
  • الأحكام. تفتيش مفاجئ. الأحكام. التقييمات.
  • من طرق الاعتراض على الحكم (الاستئناف ،التمييز ،التماس إعادة النظر) ما يلي:
  • القضاء المستعجل.
  • الأوقاف والقصر ،التجميد ،إثبات الوفاة ،وتحديد الورثة.
  • الأحكام الختامية.

نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة 200 من النظام الشرعي على ما يلي:

المادة المائتان:

1– يحق لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحوال الآتية: (1) الحكم غير المعقول أو المخالف للقانون. (2) أي حكم صادر عن محكمة غير مختصة.:

إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهر أنها مزورة بعد الحكم ،أو بناء على شهادة قاضٍ من المرجع المختص بعد الحكم. إنها شهادة زور..

إذا حصل الملتمس بعد الحكم على مستندات قاطعة في القضية ،لم يتمكن من إبرازها قبل الجلسة..

إذا ارتكب الخصم عملية احتيال قد تؤثر على النتيجة..

إذا كان القرار أشد مما يريده الأطراف فيمكن الطعن عليه..

إذا كانت الأحكام تتعارض مع بعضها البعض ،فسوف أقوم باستجواب كلا الجانبين..

و – إذا كان الحكم غيابيًا.

إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ،.

2 – يحق للشخص الذي لم يكن طرفًا في القضية ،وليس طرفًا في الاستئناف ،تقديم التماس لمراجعة الحكم النهائي..

فيما يلي شرح المادة 2-200 في قانون المرافعات: المادة 2-200. توسع في مستند من صفحتين (2). يجب كتابة المستند بالتنسيق التالي: (أ) صفحة العنوان – يجب أن تحتوي هذه الصفحة على عنوان مقالتك ،مثل “التعديل الرابع عشر.” (ب) الملخص – يجب تخصيص هذه الصفحة لتقديم ملخص لمقالك ،بما في ذلك ملخص موجز عن

وأساس الاحتجاج على الحكم هو الاستئناف وطلب إعادة النظر والنقض. لا يجوز الاعتراض على القرارات بشكل عام إلا من قبل المجرمين المدانين أو من لم يحكم عليهم بناء على جميع طلباتهم ،ويكون طلب إعادة النظر فقط في الحالات التي تكون نهائية وواجبة التنفيذ.

وبهذه الطريقة تصدر الأحكام غير القطعية التي استوفى بها المحكوم عليه وحكم المدعي مع جميع طلباته ،ولا يقبل طلب إعادة النظر لعدم وجود تمثيل سليم في الدعوى إذا زُوّدت الصفة بعد إقفال باب المرافعة. ويحق لمن صدر ضده حكم نهائي أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا كان يعتقد من يجب تقييم المعايير المحددة لقبول طلب إعادة النظر. إذا تم رفض الطلب ،فلا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب آخر لإعادة النظر ،ما لم يتم تقديم سبب آخر وفقًا للنظام.

وهذا ما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات. يحق لأي من الخصوم تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم إذا تبين أن الأوراق قدمت بعد صدور الحكم أو إذا وقع من الخصم أي غش كان له أثر في الحكم. في حالة أن الحكم لم يطلبه الخصوم ،أو لم يتلقوا كل ما طلبوه ،أو إذا كان الحكم نفسه مخالفًا لما طلبوه في الأصل.

إعادة التماس النظر في الأحكام القضائيّة

تقبل المحكمة طلب إعادة النظر لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي علم فيه الطالب بتزوير الأوراق أو تزوير الشهادة أو ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) أو ذلك الغش. ظهر. و ،ز من المادة (مائتين) من هذا النظام من وقت صدور الأمر القضائي ،ويبدأ تاريخ الفقرة (2) من المادة (مائتي) من تاريخ العلم.

نظام المرافعات الشرعية pdf

يمكنك الاطلاع على نظام المرافعات القانونية المتاح بصيغة PDF “من هنا” ،حيث يحتوي هذا الملف على كل ما تريد معرفته عن هذا النظام ،وقراءة مقالات هذا النظام.

.

المادة 200 من قانون التقاضي هي إحدى مواد أو وسائل الاعتراض على الأحكام القضائية التي يجهلها كثير من الناس ،لا سيما غير المختصين بالشؤون القانونية بشكل عام.

اعادة النظر في القضية

المادة المعنية تعني طلبًا من شخص له علاقة بالقضية أو يتعلق بالحكم الصادر ،بإعادة فتح القضية مرة أخرى ،بعد اتخاذ قرار نهائي بشأنها. يقوم الطلب على أمرين:

الأمر الأول :-
يجب أن يكون القرار المراد استئنافه نهائيًا ونافذاً.

الأمر الثاني :-
أن هناك ما تم تجديده ،أي أن هناك مسائل لا بد من معالجتها في بعض الحالات فقط ،ولهذا السبب وردت في المادة 200. وتتعلق هذه المادة بنظام المرافعة القانونية.

وتنص المادة (200) من نظام المرافعات على أنه يحق لأي من الخصوم تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم ،إذا كان مبنياً على أوراق غير كاملة ،أو تخلف أحد عن الحضور.

سيكون لها تأثير مباشر على القرار. إذا لم يكن القرار هو ما طلبته ،أو حدث أنه أكثر مما تريد ،أو إذا كان القرار يتعارض مع بعضه ،فلن يعتد بحكم القاضي.

الحكم الغيابي

في حالة صدور حكم غيابي (شخص لم يحضر للمحاكمة) ،أو في حالة الحكم ضد شخص لم يتم تمثيله بشكل صحيح (شخص بدون محام) في القضية ،أو في حالة الحكم ضده قد صدر بالفعل ،ولم يدخل المدعى عليه في الدعوى جميع النقاط المذكورة في المادة 200.

إنها مجموعة من النقاط التي تتيح لك إعادة النظر في وضعك القانوني مرة أخرى ،ثم إعادته إلى الوضع السابق.

تنص المادة 200 من قانون المرافعة (القانون رقم 83/1959) على أن فترة 30 يومًا يجب أن تكون قد انقضت منذ أن علمت بوجود نقاط تشير إلى وجود سبب لإعادة النظر في الحكم.

إذا فاز جانبك بالقضية ،يجب عليك تقديم عريضة تشرح سبب الاستئناف. إذا رفضت المحكمة هذا الالتماس ،فيمكنك تقديم التماس آخر إذا كان هناك أي نقاط جديدة يتعين ذكرها.

تهدف المادة (200) من نظام المرافعات القانونية إلى تنظيم إجراءات المحاكمة ،وضمان الوصول إلى العدالة ،وبالتالي وضع الحقوق في مواقعها الصحيحة.

مشروعية التماس إعادة النظر في الدين الإسلامي.

الأصل في مشروعية التماس إعادة النظر هو قوله تعالى (وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين) صدق الله العظيم هذا بالإضافة إلى تفسير إبن كثير عن إبن مسعود قال (كرم قد أنبتت عناقده فأفسدته الغنم قال فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم).

إضافة إلى ابن عباس رضي الله عنه بقوله: “فدين ابن عباس الخراف لأصحاب المحاريث وخرج الرعاة منهم على أرجلهم”. فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ فقالوا له: إذا أوصينا بأمرنا لولا الأمر.و يبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث ، و ردوا الغنم إلى أصحابها .

وها نحن نصل إليكم نهاية هذا المقال الذي تعرفنا من خلاله على المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية ،وهي من المواد التي تقوم عليها المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية ،و الذي يركز على إعادة التماس الأحكام القضائية

اقرا ايضا: نموذج عقد عمل سعودي مدعوم من الموارد البشرية

محامي تجاري بجدة خبير في الشركات والعقود التجارية

محامي قضايا اسرية جدة خبير في قضايا الاسرة

اقوى محامي أوقاف في مكة المكرمة

عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية

اجازة وفاة العم حسب قانون العمل السعودي

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.